به گزارش عدالتخانه، روز گذشته جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار بیانیه ای از نحوه برخورد برخی نمایندگان مجلس و مسوولین قوه قضائیه در ارتباط با افشاگری های عباس پالیزدار به شدت انتقاد کرد.
این اتحادیه دانشجویی در بیانیه خود چنین آورده است:
یک ماه پیش خبر رسید که آقای عباس پالیزدار که خود را دبیر اجرایی تیم تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه خوانده با حضور در جمع دانشجویان و در برنامه ای با موضوع بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی و به دعوت یکی از تشکل های دانشگاه بوعلی سینا همدان و دو روز پس از آن به دعوت یکی دیگر از تشکل های دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان به سخنرانی و افشاگری پرداخته است. خبر این اتفاق که هنوز رسانه ای و جنجال سیاسی نشده بود، بسیار سوال برانگیز بود که انگیزه وی
نوع برخورد با عباس پالیزدار نیز غلط و خلاف عدالت است. ایشان جرمی مرتکب شده است که بواسطه آن باید در دادگاه صالح و به صورت علنی از خود دفاع نماید. اینکه عده ای تلاش کنند به سرعت ایشان و یا هر کس دیگری که فریاد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادی (و در موارد مشابه اخلاقی) نمایند هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد
از این اظهارات چه بوده است؟
در آن مقطع زمانی، نگرانی خود را با نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مطرح نمودیم. با بررسی های بیشتر درباره وی متوجه
نوعی ابهام، نگرانی و آشفتگی در اعضای تیم تحقیق و تفحص شدیم که این مساله تاکنون نیز باقی مانده است. اما:
بدیهی است که انتخاب این نوع
روش در افشای محتوای برخی پروندههای غیر قطعی با ذکر اسامی از منظر اخلاق، شرع و قانون اشتباه است و قابل دفاع نیست. از جمله اینکه روش انتخابی ایشان، مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و حتی
فرصتی را برای زراندوزان و زورمداران و اهالی تزویر در داخل کشور ایجاد کرده است که بتوانند فضا را به سادگی در راستای منافع خود هدایت کنند. و یا اینکه افرادی به چیزهایی متهم شدهاند که هنوز دستگاه قضایی اتهام آنها را اثبات نکرده است و... انتظار میرود مسئولین در انتخاب افرادی که به اطلاعات مهم دسترسی دارند نیز دقت نمایند.
1. در این غوغای ایجاد شده متاسفانه
عده ای دنبال این هستند که عدالتخواهی را محدود به روش و مسیر پالیزدار نمایند و از این طریق اصل این جریان ضروری و حیاتی برای نظام را متهم و تضعیف نمایند. حال آنکه مسیر جریان اصیل عدالتخواهی الزاماً افشاگری نیست، آن هم با این سبک و سیاق، و عقلانیت رکن جدایی ناپذیر آن است. حتی اگر نیت چنین کارهایی خیر باشد انتظار سعه صدر بیشتری از این افراد میرود.
2. اما در این میان نوع
برخورد با عباس پالیزدار نیز غلط و خلاف عدالت است. ایشان جرمی مرتکب شده است که بواسطه آن باید در دادگاه
وی با کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه همکاری نزدیک و بلند مدت(حداقل شش ماهه) داشته است و یا اینکه در مرکز پژوهش های مجلس فعالیت داشته است(ولو بدون مسئولیت رسمی). این نحوه تکذیب کردن (و یا بهتر بگوییم دروغ گویی) در شان این دسته از مسوولان کشور نیست
صالح و به صورت علنی از خود دفاع نماید.
اینکه عده ای تلاش کنند به سرعت ایشان و یا هر کس دیگری که فریاد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادی (و در موارد مشابه اخلاقی) نمایند هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد. بویژه زمانی این مسئله خطرناکتر است که این اتهامات با واسطه برخی مسئولان کشور به رسانهها ارائه و بعدا صحت آن با تردید مواجه می شود. سوال این است که
آبروی پالیزدار نباید به اندازه آبروی متهمینی که ایشان نام برده محترم باشد؟
از سوی دیگر همه ارگانها و مسوولان و... ارتباط و آشنایی با ایشان را چنان تکذیب میکنند که گویی اساساً چنین فردی وجود نداشته است! در حالی که تحقیقات ما (که بلافاصله پس از برپایی جلسات وی در دانشگاه ها شروع شد) نشان می دهد که
وی با کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه همکاری نزدیک و بلند مدت(حداقل شش ماهه) داشته است و یا اینکه در مرکز پژوهش های مجلس فعالیت داشته است(ولو بدون مسئولیت رسمی).
این نحوه تکذیب کردن (و یا بهتر بگوییم دروغ گویی) در شان این دسته از مسوولان کشور نیست و پذیرفته هم نمیشود. در ضمن رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پاليزدار عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بوده است يا خير، گفته: پاليزدار
رسما توسط نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم
چگونه است که ناگهان پروندهای از مشکلات اقتصادی فرد مذکور از سوی سازمان بازرسی (که قانونا اجازه انتشار این چنین پرونده هایی را ندارد) بیرون کشیده می شود؟ اگر انتشار پروندهها قبل از صدور حکم غلط است، چرا درباره ایشان این اتفاق افتاد؟ آیا جا ندارد که با مرجعی ای که این پرونده را علیه ایشان منتشر کرده برخورد شود؟
به سازمان بازرسي براي انجام كارهاي مقدماتي تحقيق و تفحص معرفي شده است! 3. دستگاه قضایی در قبال حفظ آبروی تک تک شهروندان جمهوری اسلامی مسوول است. همه شهروندان نیز طبق اصول اسلامی و مر صریح قانون اساسی در برابر قانون یکسانند. اما
چگونه است که ناگهان پروندهای از مشکلات اقتصادی فرد مذکور از سوی سازمان بازرسی (که قانونا اجازه انتشار این چنین پرونده هایی را ندارد) بیرون کشیده می شود؟ اگر انتشار پروندهها قبل از صدور حکم غلط است، چرا درباره ایشان این اتفاق افتاد؟ آیا جا ندارد که با مرجعی ای که این پرونده را علیه ایشان منتشر کرده برخورد شود؟
4. اما
مساله اصلی که در این غوغای سیاسی در حال فراموشی است محتوای سخنان پالیزدار است. بالاخره این سئوال در افکار عمومی مطرح است که
تکلیف حرفهای ایشان چه میشود؟ این مطالب در جامعه پخش شده است و
قوه قضائیه باید تکلیف این پروندهها را شفاف کند.
با جنجال و برخورد با پالیزدار نمیتوان حرفهای ایشان را از اذهان عمومی پاک کرد.
وظیفه قوه قضائیه در این مقطع شفاف سازی تمامی پروندههایی است که ایشان از آنها نام برده است. فارغ از آنکه بسیاری از این پرونده ها سالهاست که در محافل خصوصی و عمومی و در افواه عوام و خواص مطرح است، برخی نیز
از سوی مسوولین قوه قضاییه در اجتماعات عمومی دانشجویی طرح شده و اسناد آن نیز موجود است. لذا بی تردید بخش مهمی از موارد ذکر شده وجود خارجی دارند و دستگاه قضا موظف است نحوه رسیدگی و نتایج حاصل را به مردم گزارش دهد. ذکر این
مساله اصلی که در این غوغای سیاسی در حال فراموشی است محتوای سخنان پالیزدار است. بالاخره این سئوال در افکار عمومی مطرح است که تکلیف حرفهای ایشان چه میشود؟ این مطالب در جامعه پخش شده است و قوه قضائیه باید تکلیف این پروندهها را شفاف کند. با جنجال و برخورد با پالیزدار نمیتوان حرفهای ایشان را از اذهان عمومی پاک کرد
نکته بجاست که
این پرونده ها نباید کما فی سابق مشمول گذر زمان گردند و با اطاله دادرسی همچنان بی جواب بمانند. عدم شفاف سازی و در عین حال برخورد سنگین با پالیزدار و موارد مشابه، نه تنها اذهان مردم را مثبت نمیکند بلکه شائبه ها را زیادتر کرده و
مردم را از اراده نظام برای برخورد با فساد و تصفیه خود از مفسدین، مأیوس می نماید.
5. آیا اگر مصلحت اندیشی ها و
منافع عده ای در قوه قضاییه و مجلس هفتم،
مانع از قرائت شفاف و کامل گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نمی شد، این گونه جریانات فرصت به دست گرفتن فضا و بازی با آبروی دیگران را بدست می آوردند؟ به راستی اگر قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی با قاطعیت و دقت برخورد می کرد و
آبروی افراد را به آبروی نظام گره نمیزد، چنین هزینههایی بر جامعه تحمیل میشد؟ باید پذیرفت که قوه قضائیه سال هاست که براي مفاد قانون اساسی و فرمان های مکرر رهبری مبنی بر برخورد با دانه درشتها و... اقدام جدیای انجام نداده است و لذا
شائبههای فراوانی که در افکار عمومی و نزد خواص جامعه وجود دارد همچنان بی پاسخ مانده است. در حکومتی که منتسب به سیره حضرت امیرالمومنین (علیهالسلام) است باید عملاً با همان قاطعیت حضرت با مفسدین اقتصادی برخورد شود.
6. پدیده افشاگری چه از جنس پالیزدار و یا علیه او و یا ماجراهای شیراز و... در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، استشمام
آلوده شدن بیش از پیش فضای سیاسی کشور به بیاخلاقی سیاسی را دارد و وظیفه همه دلسوزان نظام و بویژه دستگاه قضایی است که با این مسائل برخورد جدی نماید.
.
